أوروبا أمام أزمة مالية جديدة

الدين الحكومي العام 98 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي بنهاية عام 2021

لا تزال أوروبا تكافح لاحتواء جائحة »كوفيد-19«، فالحكومات تتحمل المزيد من الديون في جهودها لتوفير الانقاذ الاقتصادي.

ويقدر صندوق النقد الدولي ان الدين الحكومي العام في منطقة اليورو سيتجاوز 98 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي بنهاية عام 2021، ما يمثل ارتفاعا من 84 في المئة في نهاية عام 2019.

من جهة أخرى، يمكن للبنك المركزي الأوروبي تخصيص »محفظة آمنة« للديون الحكومية تتوافق مع حصص الدول الأعضاء في الناتج المحلي الاجمالي للمنطقة، وأي اختلاف سيستلزم زيادة في متطلبات رأس المال. وهذا من شأنه ان يعالج مخاوف دول شمال أوروبا من خلال منح البنوك حافزا لتقليل انكشاف الحكومات المحلية. وفي الوقت نفسه، سيخفف الضغط الذي كان من الممكن ان يفرض على الحكومات المثقلة بالديون.

الى ذلك، أجبر اليورو الدول الأعضاء على التخلي عن السياسات النقدية المستقلة التي تدعم الديون الوطنية والأنظمة المالية. وعليه، فإن قادة أوروبا على استعداد لتعميق تعاونهم، خاصة في تجميع الموارد المالية لدعم اقتصادات الاتحاد الأكثر تضررا. وفي ظل الإلحاح المتزايد، ينطبق المنطق نفسه على قطع الصلة بين صحة البنوك وملاءة الحكومات الوطنية. والى ان تتم معالجة الأمر،  فإن نظام العملة الموحدة في أوروبا هو عمل غير مكتمل.