أملاك بحرية مستباحة من القوى السياسية

كتبت رنا وهبي مقالاً عن الأملاك البحرية والتعديات الحاصلة وعن التقصير لناحية جباية وتحصيل بدلات الإشغال لصالح الخزينة اللبنانية وصولاً إلى القوانين الصادرة عن الحكومات المتعاقبة ولكنها لغاية الآن بقيت حبراً على ورق، فيما الأملاك العامة البحرية مستباحة دون حسيب أو رقيب. كما يجتهد المسؤولون في البحث عن فرض مزيد من الضرائب والرسوم، وثمة إجماع على أن فرض هذه الضرائب لا سيّما رفع الدولار الجمركي سيؤدي إلى مزيد من الإنكماش الاقتصادي والبطالة. في حين أن ثمة مصادر أخرى كالأملاك البحرية التي تقدّر قيمتها الفعلية بـ20 مليار دولار أميركي يمكن أن توفر إيرادات مالية كافية لتمويل كلفة الرواتب وتشغيل الدولة من دون إرهاق المواطنين بالرسوم والضرائب.

يصل مجموع إشغالات الأملاك العامة البحرية إلى نحو 5 ملايين و500 ألف متر مربع نصفها قانوني ونصفها الآخر غير قانوني.

عائدات الإشغالات البحرية

وأضافت: لا تزيد الرسوم التي تجبيها الدولة سنوياً عن الإشغالات المرخصة عن 4,3 مليارات ليرة سنوياً، ولكن بعد تعديل مرسوم عام 2018 الذي أقر رفع هذه البدلات، أصبحت الإيرادات نحو 15,7 مليار ليرة سنوياً، وهذا المبلغ لا يزال زهيداً خصوصاً بعد إنهيار سعر الليرة اللبنانية.

ووفق مصادر مطلعة فإن »هذه الأملاك سائبة ومعظمها تحت رعاية القوى السياسية والطائفية منذ بداية الحرب، وقد آن الأوان لاستعادتها لتكون للناس، أو تأجيرها وفقاً للأسعار الرائجة ما يحقق دخلاً سنوياً لا يقل عن 250 مليون دولار، في حين أنها لا تزيد حالياً عن 3 ملايين دولار«.