ألفاريز ومارسال أشبه بتعيين وزير للفساد براتب 2,22 مليون دولار

رتّب وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني وضعه في نهاية عهده بتعيينه شركة ألفاريز ومارسال ALVAREZ & MARSAL لكي تدقق أو لا تدقق حسابات يمكن تسليمها إياها او عدم تسليمها، وذلك بكلفة 2,22 مليون دولار أميركي )FRESH MONEY( من خزينة الدولة الفائضة.

وكما حكم وزير الفساد السابق مع راتب معيّن ولم يحل ولو فاسداً واحداً الى القضاء سيكون دور هذه الشركة المحظوظة.

مرة جديدة يثبت مسؤولونا حكمتهم ومسؤوليتهم وحفاظهم على خزينة الدولة والسمسرات.

هل نحن في إعادة للفضيحة التي حصلت في قبرص منذ سنوات؟

شركة ALVAREZ & MARSAL تقاضت أجوراً إضافية من حاكم المركزي القبرصي وعرضت إجراء تسوية

أمر المدعي العام القبرصي بفتح تحقيق في الأحداث التي وقعت في البنك المركزي القبرصي بعد تسريب وثائق سرية تتعلق بصفقة غير عادية تم توقيعها مع شركة ألفاريز ومارسال ALVAREZ & MARSAL.

وشمل التحقيق محافظ البنك المركزي بانيكوس ديميترياديس وأعضاء مجلس إدارته الذين اتهموه بسوء إدارة أزمة مصرفية.

وأشار نائب المدعي العام ريكوس إروتوكريتو الى أنه من واجب السلطات القانونية التدخل من دون انتظار قيام أحد الأطراف بتقديم شكوى رسمية، مضيفاً أن هذه مسألة تهم واحدة من أكبر المؤسسات في البلاد.

ورفض ديميترياديس الإتهامات بأنه أساء التعامل مع الأزمة، قائلاً في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز: »أخذ البنك المركزي زمام المبادرة في الإجراءات التي منعت قبرص من تجاوز الهاوية«. كما أصر على عدم إستقالته، قائلاً: »لا أعتقد أن هذا سيكون الشيء الصحيح الذي يجب فعله«.

ونشرت صحيفتان قبرصيتان تفاصيل إتفاق وقّع عليه ديميترياديس لدفع 11 مليون يورو إضافية »رسوم إعادة الرسملة« إلى A & M، علاوة على دفعة سابقة لتقديم المشورة بشأن إعادة هيكلة قطاع البنوك.

بدورها لفتت A & M إلى أن ديميترياديس وافق على تلقيها رسوم إعادة رسملة بنسبة 0,10 في المئة من إجمالي مزايا رأس المال في النظام المصرفي، مؤكدة أنه لم يتم عرض الإتفاقية على مجلس إدارة البنك المركزي للموافقة عليها.

واقترحت A & M تخفيض الرسوم إلى 4,5 مليون يورو ورأت أنه ينبغي مناقشة ذلك مع ديميترياديس، وهذه المرة بحضور مجلس إدارة البنك. واستشهد البنك المركزي بموقف مستشاريه القانونيين بأن »دفع الرسوم لا تبرره شروط العقد«.

وذكرت وسائل الإعلام القبرصية أن ديميترياديس وقع اتفاق إعادة الرسملة »تحت الإكراه« بعد أن هددت A & M بالانسحاب قبل اكتمال عملية إعادة هيكلة البنك.