مصارف الاتحاد الأوروبي متهمة بتضخيم قيمة ديونها عالية المخاطر

قالت هيئة الرقابة المصرفية في الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس، إن المصارف في الاتحاد ربما تضخم قيمة ديونها عالية المخاطر المستخدمة لسد فجوات رأس المال في الأزمات.

وبدأت المصارف في إصدار ما يسمى بالسندات الإضافية من المستوى 1 (AT1)، المعروفة أيضاً باسم السندات القابلة للتحويل المشروطة أو «CoCos»، لتعزيز رأس المال بعد الأزمة المالية العالمية، وفق «رويترز».

ويتم تحويل السندات إلى أسهم أو يتم شطبها إذا انخفضت مستويات رأسمال البنك إلى ما دون مستوى معين.

وشهدت الفترة الماضية خلافات بين مشتري الديون والمصارف، وكان آخرها عندما تم حذف قيمة سندات «كريدي سويس» البالغة 17 مليار دولار إلى الصفر، عندما اضطر المُقرض المتعثر إلى الاندماج مع «يو بي إس»، مما أدى إلى رفع دعاوى قضائية.

وأشارت الهيئة المصرفية الأوروبية إلى أنها حققت في كيفية إصدار البنوك لسندات AT1. وعرضت النتائج التي توصلت إليها في تقرير يوم الخميس الذي تضمن «نماذج» جديدة لتوحيد المعلومات بشكل أفضل حول سندات «AT1»، وتعكس قيمتها بشكل أكثر دقة.

والهدف من التوجيه هو الحد من مجال قيام المصارف بإدخال تعديلات مخصصة عند إصدار سنداتAT1.

وقالت الهيئة: «يمكن صياغة بعض الأحكام بطريقة أفضل لأنها، كما تم اقتراحها في الأصل، قد تكون سبباً في عدم اليقين فيما يتعلق بالأحكام التنظيمية – على سبيل المثال فيما يتعلق بفعالية/ تنفيذ آلية استيعاب الخسارة – أو أنها قد تزيد من التعقيد العالي بالفعل من الصكوك».

ولاحظت الاختلافات بين القيمة «الدفترية» للسندات المسجلة في الميزانية العمومية للمصرف بموجب القواعد المحاسبية، مقابل القيمة «الاسمية».

وأضافت أن «قياس أدوات رأس المال الإضافي من المستوى الأول لأغراض الرقابة باستخدام القيمة الدفترية (القيمة المحاسبية) ضروري لمنع المبالغة في تقدير أو التقليل من إجمالي رأس المال المتاح لتغطية الخسائر».

وتابعت: «لحساب نسب رأس المال التنظيمي والإبلاغ عنها، من الضروري أن تعكس أدوات رأس المال باستمرار قدرتها الفعلية على امتصاص الخسارة».

ويبحث المنظمون على مستوى العالم فيما إذا كانت الأحداث في «كريدي سويس» تعني أن هناك حاجة إلى تغييرات فيما يتعلق باستخدام سندات AT1 في احتياطيات رأس المال.

وقالت لجنة «بازل» العالمية للهيئات التنظيمية المصرفية إنه في أعقاب الاضطرابات التي شهدها القطاع المصرفي العام الماضي، التي شملت بنك «كريدي سويس»، قد تكون هناك ميزة في تقييم مدى تعقيد وشفافية وفهم سندات AT1.