سابقة مشجّعة لمحاسبة الوزراء على صفقاتهم المشبوهة

ديوان المحاسبة يحكم على الوزير الصفدي بهدر المال العام

حمل قرار لديوان المحاسبة صدر بتاريخ 25/9/2020 الأمل في طي مرحلة عدم محاسبة الوزراء ماليا.

والقرار الذي قد يستغربه كثيرون قضى بإلزام وزير الأشغال العامة والنقل السابق محمد الصفدي بدفع غرامة بقيمة مليونين و500 الف ليرة لبنانية سندا لاحكام المادة 60 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة، بالاضافة الى غرامة تساوي راتب ثلاثة أشهر تحتسب بناء على الراتب الذي كان يتقاضاه عندما كان وزيرا.

أما المخالفة التي أدين بها الوزير فتتعلق بتلزيم مشروع إقامة جسور في منطقة البحصاص – طرابلس بناء على خرائط أولية وقبل استكمال الدراسة العائدة له مع علمه المسبق بعدم امكانية تنفيذ المشروع.

وجاء في تقرير الديوان: »ان دفاع الصفدي تعارض مع الوقائع، اذ انه لم يعمد الى تجميد المشروع ووقف تنفيذه بل تابع السير به وقام بالمصادقة على الالتزام كما وضع حجر الأساس للمشروع، الأمر الذي أضعف الى حد بعيد الدفاع المدلى به وأفقده مصداقيته«.

وبرز خطأ الصفدي لدى ارسال ملف الدراسة الأولية للمشروع المسلمة من الاستشاري الى ادارة المناقصة قبل انجازها كاملة وقبل ان تكون معدّة للتلزيم.

لعلها سابقة يُنظر اليها بعين التفاؤل، بحيث فتحت الباب واسعا أمام إدانة الوزراء على صفقاتهم المشبوهة وما أكثرها.