ستاندرد اند بورز تتحدث عن المكامن الايجابية في الاقتصاد الخليجي

تقرير الوكالة يخشى من تأثير الالتزام ببازل3 على تمويل المشاريع

تناولت وكالة ستاندرد اند بورز في تقرير لها اقتصادات الشرق الاوسط وخصوصا منطقة الخليج، مفصلة النقاط الايجابية والسلبية الحاصلة او المرجح حصولها في المرحلة المقبلة.
وفيما رأى التقرير ان اسعار النفط المرتفعة ستكون عاملا مهما في دعم تمويل المشاريع الاستثمارية في منطقة الخليج، لفت الى ان تطبيق متطلبات بازل3 يمكن ان يكون له آثار مباشرة في مسار تمويل المشاريع في الاجل الطويل، اضافة الى اثر تقليص مساهمة البنوك الاوروبية في عمليات تمويل المشاريع في منطقة الخليج، وان ذلك هو ايضا من العوائق المحتملة امام سلاسل التمويل في منطقة بلدان التعاون الخليجي بشكل عام.
وتطرق التقرير، الذي تناول مسار الاقتصاد الخليجي في 2012 الى اسعار النفط، حيث اكد ان اسعار  النفط المرتفعة ستكون عاملا مهما في دعم تمويل المشروعات الاستثمارية في منطقة  الخليج، الا انه كشف ان توجهات التمويل تميل بصفة خاصة نحو المشروعات الرئيسية.
وتعتقد ستاندرد اند بورز ان اسعار النفط المرتفعة امر مستدام خلال الفترة المتبقية من هذا العام، لذا فإن حكومات بلدان مجلس التعاون الخليجي سوف تستمر في جعل الاولوية للمشاريع الرئيسية من حيث تقديم التمويل اللازم لها وذلك مثل النقل والطاقة المتجددة.
وترى الوكالة ان منطقة الخليج لا تزال تتقدم على صعيد اعادة هيكلة الشركات ولا سيما تلك المرتطبة بالحكومات التي راكمت ديونا ثقيلة في جهودها لتحقيق استثمارات خارجية في سنوات الطفرة.
ومن الملاحظات الايجابية التي رصدتها ستاندرد اند بورز حول الاقتصاد الخليجي ان معظم شركات الاتصالات مثل شركة الاتصالات الاماراتية، وشركة الاتصالات السعودية، وشركة الاتصالات البحرينية، لديها ميزانيات عمومية قوية، كما ان لديها مستويات متدنية من الديون على مستوى الشركات الام، وهو الامر الذي يقدم عناصر المرونة المطلوبة للاندماج والاستحواذ .