الى أين يتجه الاقتصاد العربي في ظل تخبط الاقتصاد العالمي؟

بقلم الشيخ طوني ضاهر
الخبير الاقتصادي والمالي
يأخذ الاقتصاد العربي حيزاً كبيراً من الاقتصاد العالمي وهو يأتي بعد الاقتصاد الأوروبي مباشرة، الذي بدأ يتهاوى شيئاً فشيئاً. والإقتصاد العربي شهد انتعاشاً وصعوداً في بداية ستينات القرن الماضي عندما بدأت دول عربية كالإمارات العربية المتحدة والكويت والعراق والمملكة العربية السعودية بتصدير النفط لتصير هذه الدول ركيزة الإقتصاد العربي. والبارز في هذا الاقتصاد أنه رغم التحديات السياسية والحروب التي شهدتها المنطقة العربية ظل متماسكاً في مواجهة الإقتصاد الغربي.
وبرغم غرق بعض الدول في عجز مالي مثل المملكة العربية السعودية ولبنان وغيرها، لا شك ان هناك ثغرات كبيرة تعانيها كل دولة عربية تتطلب  إصلاحات هيكلية اقتصادية على كل منها اتباعها عبر وضع خطط اقتصادية استراتيجية بنيوية عشرية.
ومما لا شك فيه انه خلال القرن الماضي وحتى يومنا هذا وبرغم الخضّات الاقتصادية التي واجهتها الدول العربية، خصوصاً أبان حرب الخليج الأولى والحرب الإيرانية والعراقية اللتين بطأتا من حركة هذا الاقتصاد، استطاع ان يضاهي الاقتصاد الأوروبي بنسبة نموه وتصنيفاته الإئتمانية والثقة المصرفية وحركة التبادل التجاري والخدمات.
أما الإقتصاد العربي في 2012 فقد تأثر بشكل كبير بالأزمة التي تعانيها منطقة اليورو وبالركود العالمي، ولا شك ان تأثيرها أرخى بظلاله على هذا الاقتصاد فتمخض انكماشاً اقتصادياً وتضخماً فاق الـ 2 في المئة برغم ان هذا الاقتصاد العربي يعد من الاقتصادات التي تتمتع باكتفاء ذاتي يمكنه من مواجهة كل الأزمات الاقتصادية العالمية بثبات.
أما تقييمي الإقتصادي للمنطقة العربية مدى العشرة أعوام المستقبلية، فأتوقع حدوث تضخم وانكماش نتيجة لزيادة النمو السكاني وحجم البطالة الهائل الذي تشهده منطقتنا العربية، مما سيؤدي الى اضطرابات اقتصادية خطيرة لا أحد يعرف مدى تداعياتها.