دبي
26 Dec, Thursday
25°C

إنجاز: طفرة عقارية في السعودية تزامناً مع تطبيق قرارات الرهن العقاري والتمويل الاضافي

توقعت دراسة متخصصة حديثة أعدتها شركة إنجاز INJAZ طفرة عقارية ملحوظة في السعودية، وبالتزامن مع تسارع نمو القطاعات الحيوية، ممثلة بقطاع التجزئة والصناعة والبناء.
وأفادت الدراسة بأن مختلف القطاعات العقارية في المملكة وبخاصة في منطقة الرياض تشهد اتساعاً ملحوظاً في اتجاهات مختلفة وبأسعار متفاوتة، بالتزامن مع الأداء القوي للاقتصاد السعودي الذي حقق نمواً إيجابياً خلال العام 2012 مع وصول قيمة الناتج المحلي الإجمالي إلى 2,727 ترليون ريال. وكشفت »إنجاز« عن وجود العديد من التطورات الهامة ضمن قطاع البناء والتشييد، وفي مقدمتها النمو الحقيقي المسجل خلال العام 2012 بمعدل 9,3% بحسب تقرير صادر عن المؤسسة الدولية لمراقبة الأعمال (Business Monitor International) ، والتي من شأنها أن تدعم التوقعات الإيجابية للخبراء والمطورين العقاريين خلال الأشهر المقبلة التي ستشهد ارتفاعاً كبيراً في معدلات ثقة المستثمرين والعملاء على السواء، وذلك في ظل توقعات بالحفاظ على معدل نمو سنوي يقارب 5,9% حتى العام 2017.
وقال عمر القاضي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في شركة إنجاز للتطوير العمراني: »سيكون لنشاط البناء والتشييد الحصة الأكبر من النمو خلال الاعوام الثلاثة المقبلة بالتزامن مع الإعلان عن سلسلة من خطط الإنفاق الطموحة المرتبطة بمجموعة من المشاريع الجديدة وإدخال تحسينات في البنية التحتية«، مؤكداً »بأنّ المضي بتنفيذ مشاريع إنشاء المدارس ومراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات ومشاريع النقل والمشاريع البلدية بما فيها التقاطعات والأنفاق والجسور والطرق والحدائق والمنتزهات والواجهات البحرية وغيرها التي تم إقرارها لكافة مدن ومناطق المملكة، سيكون له تأثير إيجابي كبير على المشهد العمراني المحلي ككل«.
ولفت القاضي إلى أنّ الإنفاق المتزايد وإقرار قانون الرهن العقاري والخطط التنموية الطموحة ستكون من أبرز العوامل الإيجابية المؤثرة في ترسيخ مكانة المملكة ومنطقة الرياض كوجهة استثمارية من الطراز الأول، مؤكداً التزام »إنجاز« بمواصلة توفير الحلول المتميزة التي تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على المساكن، وذلك من خلال تطوير البنى التحتية ضمن مجموعة من المشاريع الرائدة بما يخدم المجتمع والنهضة العقارية في المملكة.

 

انشر تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *