رفض التوقيع على اتفاقية تحاول تحصيل الضرائب من أولاد وأحفاد وورثة الفرنسيين في سويسرا

رفض المجلس الوطني السويسري التصديق على اتفاقية مكافحة التهرب من ضرائب التركات مع فرنسا. وبرز أعضاء المجلس (الغرفة الأولى للبرلمان) هذا الرفض بأنه »من الأفضل رفض الاتفاقية بدلاً من توقيع اتفاقية بشروط سيئة«. وبلغ عدد الأعضاء الرافضين للإتفاقية 122 عضواً مقابل 53 عضواً وافقوا عليها وامتناع 11 عضواً عن التصويت.
ولم يوافق على الاتفاقية سوى أعضاء حزب الخضر والحزب الاشتراكي الديمقراطي السويسري مع تحفظ الاشتراكيين على الاتفاقية ومطالبتهم بردها لمجلس الولايات لإعادة التفاوض بشأنها. وكان أكثر ما انتقده النواب في الاتفاقية هو انها تسمح أيضاً لسلطات الضرائب الفرنسية بجباية الضرائب على العقارات التي ورثها فرنسيون في سويسرا. ورغم امكانية حساب الضرائب العقارية على التركات في سويسرا، لا توجد مقاطعة سويسرية تفرض ضريبة على الورثة بشكل مباشر. وواجهت الاتفاقية معارضة شديدة في مقاطعات غرب سويسرا، حيث ستكون بديلاً عن اتفاقية قديمة سارية منذ عام 1953 ويعتبرها المعارضون متحيّزة للمصالح الفرنسية لأنها تعطي فرنسا المزيد من إمكانيات فرض الضرائب الجديدة، وهو ما يمكن حسب المعارضين ان يهدّد المميزات التي تتمتّع بها سويسرا لدى الفرنسيين كبلد للاستثمارات. وحذّرت وزيرة المالية السويسرية إفيلينه فيدمير شلومبف من رفض التصديق على الاتفاقية وقالت انه »رغم انها أقل مميزات لسويسرا، ليس هناك بديل أفضل عنها وان فرنسا لا تريد اتفاقية أصلاً، ولكن هذه الاتفاقية تحول دون فرض الضريبة مرتين على بعض الأشخاص في حالة عدم وجود هذه الاتفاقية«.