الدولة الكردية على طريق القيامة ماذا عن مستقبل الاستثمارات اللبنانية؟

يحاول رئيس حكومة اقليم كردستان العراق عرقلة كل اتفاق مع حكومة بغداد للوصول الى نقطة اللاعودة بحيث تتيح له اعلان دولته الكردية.
فعلى مدى خمسة اعداد من هذه المجلة نشرنا ما يقع من خلافات بين كردستان وبغداد وكان اهمها انفراد اقليم كردستان بإخراج وبيع النفط مباشرة وبدون موافقة حكومة بغداد وفقا للاتفاق الموقع بينهما.
ولم تتأثر كردستان بعدم دفع حصتها من الموازنة العامة، ولكنها هددت وتوعدت بالاستمرار في بيع النفط مباشرة والاحتفاط بثمنه في خزينتها دون ايصال حصة حكومة بغداد اليها.

وتوقعنا دائما حصول التصعيد من قبل اقليم كردستان الذي يشهد ازدهارا اقتصاديا كبيرا حيث استقرار الوضع فيه يجذب اليه عشرات المؤسسات بما فيها المصارف وشركات التأمين والشركات المالية كافة، على امل ان تفسخ بغداد الاتفاق وتقبل طوعا بقيام دولة كردية مستقلة عنها.
وفي خبر ورد من اقليم كردستان الى دولة الامارات العربية نقلته جريدة الاتحاد يقول »اكدت مصادر كردية في حركة التغيير الكردية المعارضة (كوران)، ان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني يستعد لاقامة الدولة الكردية في شمال العراق بعد نحو عامين من الآن.
وقالت المصادر في تصريحات نقلتها وكالة (باسنيوز) الكردية ان معلومات حصلت عليها باسنيوز، تفيد بأن المنسق العام لحركة التغيير الكردية في اقليم كردستان نوشيروان مصطفى قال في حديث له مع عدد من الشخصيات في المقر الرئيسي للحركة في السليمانية ان رئيس اقليم كردستان وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني يعدّ لاعلان الدولة الكردية المستقلة وسيعلنها بعد عامين من الآن.
وتشير الوكالة حسب مصادرها الى ان احد الشخصيات التي حضرت الاجتماع مع مصطفى، والذي رفض الكشف عن هويته، ابلغ باسنيوز بأنهم وخلال لقاء لهم مع المنسق العام لحركة التغيير كوران خلال الايام القليلة الماضية، تحدثوا عن موضوع الدولة الكردية المستقلة، فأبلغهم نوشيروان مصطفى بأن بارزاني ينوي اعلان الدولة الكردية المستقلة بعد عامين من الآن، وانه بصدد الاعداد لذلك حالياً.
وكانت حركة التغيير قد اعلنت في عام 2012 في بلاغ رسمي، تأييدها لاعلان الدولة الكردية المستقلة، شرط ان يكون قد تم الاعداد له وتكون عناصرها مكتملة.
لماذا نهتم بدولة كردستان
يسألنا كثيرون ممن اسسوا المشاريع العقارية والاقتصادية في اربيل لماذا نهتم كثيرا في الكتابة عن خلافات بغداد واقليم كردستان، وكنا نجيب بأن حرصنا على رساميل اللبنانيين والاخوة العرب ومصالحهم في اربيل يحملنا على  اطلاعهم على حقيقة الوضع، وليعرفوا الى اين هم يتوجهون في نهاية الامر.
ان سكوت بغداد حاليا عما يجري في اربيل على حرمانها من حقوقها كدولة مالكة لحقول النفط، سببه ما يقع فيها من احداث اجرامية دامية تذهب يوميا بمئات الضحايا على يد المتطرفين مثل داعش و»جيش الدولة الاسلامية«، فهي لا تستطيع فتح جبهة ثانية ضدها في اربيل، ولكن لمجرد حصول استقرار أمني، ستتوجه حكومة بغداد بكل قواها لترويض حكام اقليم كردستان واستعادة حقوق الخزينة العراقية منها.
لذلك ندعو المستثمرين اللبنانيين والعرب في اربيل الى اخذ ما يجري بجدية وعدم وضع كل استثماراتهم في سلة واحدة في كردستان وذلك بانتظار ما ستنتهي اليه الخلافات بين بغداد العربية واربيل الكردية.
بارزاني يهاجم حكومة بغداد في جريدة الشرق الاوسط
وفي حديث مطول للسيد بارزاني في جريدة الشرق الاوسط رئيس حكومة اقليم كردستان العراق انتقد حكومة بغداد لمهاجمتها المملكة العربية السعودية التي تشكل عمقاً استراتيجياً للعراق قائلا: من الافضل تمتين العلاقات بين بغداد والرياض بدلا من تعريض تلك العلاقات للتهديد.
وهاجم بارزاني نوري المالكي رئيس حكومة العراق بقوله: ما سبب هذه الاتهامات في هذا الوقت بالذات؟ لم نعرف من قبل رعاية السعودية للارهاب في العراق ولم نطلع على ملفات اتهام ضدها.. العراق اليوم بحاجة الى بناء وتقوية علاقاته مع دول المحيط العربي والاقليمي بدلا من تعريض تلك العلاقات للخطر.
وعبر بارزاني عن اعتقاده بأن مثل هذه التصريحات، التي اطلقها رئيس الحكومة الاتحادية »قد تأتي لاغراض انتخابية محدودة«، متمنيا »الاستفادة من جميع الفرص التي تتاح امامه لانفتاح العراق على الجميع ومد الجسور لاقامة علاقات افضل مع دول العالم من اجل ازدهار البلد والاستفادة من تجربة اقليم كردستان في هذا المجال«.
تركيا تحرّض اربيل على بغداد
تأكيدا للتوافق بين حكومة كردستان والحكومة التركية على شراء النفط خلافا للاتفاق الموقّع بين الافرقاء الثلاثة العراق، تركيا واربيل لشراء البترول بموافقة حكومة بغداد، فقد واصلت اربيل تصدير النفط بدون موافقة بغداد.
وفي تصريح لوزير الطاقة التركي تانر يلدز في مطلع هذا الشهر قال ان تركيا مستعدة للمساعدة في تصدير نفط كردستان الى الاسواق العالمية فور امتلاء صهاريج التخزين في ميناء جيهان على البحر المتوسط.
والمعروف »صورياً« ان النفط الكردي يصدر ببطء وشبه سري بسبب تعثّر المفاوضات بين حكومة الاقليم وحكومة بغداد بسبب الخلاف بينهما على طريقة السداد وتقاسم الايرادات.
ويقول حقوقيون عراقيون ان اربيل ستعود وتتقيد بما تنص عليه الاتفاقية بينها وبين حكومة بغداد حرصا على الاستقرار الأمني الذي تعيشه اربيل وانجذاب رجال الاعمال والمؤسسات العالمية باتجاهها لوجود الامن فيها .