قانون تاريخي للحقوق المدنية في الولايات المتحدة يحمي المثليين ومزدوجي الميول والمتحولين جنسياً من التمييز ضدهم في التوظيف

باعتبار ان الاستناد الى طبيعة الجنس غير قانوني

قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة أن قانوناً تاريخياً للحقوق المدنية يحمي مجتمع »الميم«  (المثليين ومزدوجي الميول والمتحولين جنسياً) من التمييز ضدهم في التوظيف، وذلك في إنتصار ساحق لحقوق المثليين وهزيمة لإدارة الرئيس دونالد ترامب.

ورأت المحكمة في تصويت 6 قضاة مقابل ثلاثة، أن المثليين والمتحولين جنسياً محميون بموجب الباب السابع من قانون الحقوق المدنية لعام 1964، الذي يمنع أرباب العمل من التمييز ضد الموظفين على أساس الجنس والعرق واللون والأصل القومي والدين، لا سيما أن التحيز في مكان العمل ضد الموظفين المثليين والمتحولين جنسياً ظل قانونياً في معظم أنحاء البلاد، حيث تفتقر 28 ولاية أميركية إلى تدابير شاملة ضد التمييز في التوظيف.

ومن المتوقع أن يؤثر ذلك القرار على 8,1 مليون عامل من مجتمع المثليين ومزدوجي الميول والمتحولين جنسياً في أنحاء الولايات المتحدة الأميركية، خصوصاً أن معظم الولايات  تحميهم من الإضطهاد في أماكن العمل، فيما يعيش نحو 11,3 مليون مثلي في الولايات المتحدة، وفقاً لمعهد »ويليامز« في كلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا.