مجموعة شلهوب توسع عملياتها في السعودية بافتتاح مركز ومتجر جديدين

تعمل مجموعة شلهوب على تعزيز حضورها في المملكة العربية السعودية من خلال إطلاق مركز إقليمي لتلبية احتياجات العملاء في الرياض وافتتاح متجر فاخر جديد في مول سوليتير. وتؤكد الاستثمارات الأخيرة للشركة التزامها بمشهد التجزئة المتطور في المملكة، بما يتماشى مع استراتيجيتها التوسعية طويلة الأمد. 

يهدف مركز التوزيع الجديد، الذي يقع في المنطقة الحرة بالرياض بالقرب من مطار الملك خالد الدولي، إلى تعزيز عمليات التجارة الإلكترونية والتوزيع الخاصة بالشركة، وخدمة المملكة العربية السعودية والمنطقة على نطاق أوسع.

وفي مقابلة مع صحيفة عرب نيوز خلال منتدى قادة التجزئة العالمي 2025 في الرياض، سلط باتريك شلهوب، الرئيس التنفيذي لمجموعة شلهوب، الضوء على الدور الاستراتيجي للمنشأة. 

وأضاف “إنه مركز تنفيذ يهدف إلى خدمة كل من محركنا الرقمي والتجارة الإلكترونية، وتوزيعنا في المملكة العربية السعودية ولكن أيضًا خارج المملكة العربية السعودية من الرياض، ليصبح تدريجيًا مركزًا للتوزيع حقًا”.

ومن المتوقع أن يقوم المركز بمعالجة ما يصل إلى 100 مليون منتج فاخر بكامل طاقته، مستفيدًا من التكنولوجيا المتقدمة لتحسين الخدمات اللوجستية وتحسين سرعة التسليم. 

وأضاف شلهوب أن “الهدف، كما هو الحال في التجارة الإلكترونية، هو أن نتمكن من تلبية الطلبات في الرياض خلال ساعتين، وفي المملكة العربية السعودية خلال 24 ساعة، وخارج السعودية في أقل من ثلاثة أيام”. 

وأضاف في إشارة إلى المملكة باعتبارها مركز تجارة التجزئة الفاخرة: “ستكون هذه هي قلب السوق، لذا من الأفضل أن نكون مقرنا في قلب السوق وليس أن نكون مقرنا خارجه ونخدم السوق”. 

وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة شلهوب أن المجموعة متواجدة في السوق السعودي منذ العام 1959 وشهدت على مدى العقود الماضية تحولات سياسية واقتصادية كبيرة.

وتوظف الشركة الآن حوالي 5000 شخص في المملكة، 78% من قوتها العاملة من المواطنين السعوديين و74% من النساء. 

وفي إطار توسعها في مجال التجزئة، من المقرر أيضاً أن تفتتح مجموعة شلهوب متجراً جديداً في مول سوليتير بالرياض في 12 فبراير. 

تم تصميم المتجر لتقديم تجربة تسوق محسّنة، مما يعكس تركيز الشركة على الابتكار في مجال البيع بالتجزئة. 

وأكد شلهوب أن سلوك المستهلك في منطقة الشرق الأوسط يختلف بشكل كبير عن المناطق الأخرى، وذلك بسبب الديناميكيات الثقافية والاجتماعية. 

وعلى النقيض من الأسواق الغربية، حيث غالباً ما تحدد التفضيلات الفردية اتجاهات التسوق، فإن الشرق الأوسط يركز بشكل كبير على التجارب الموجهة للأسرة. 

يعتبر التواصل الإنساني عنصرا أساسيا في تشكيل التجارة، حيث تؤثر العلاقات والتفاعلات الاجتماعية بشكل عميق على قرارات الشراء. 

وأكد أن بعض هذه الخصائص، رغم أنها موجودة أيضاً في مناطق مثل أميركا اللاتينية وأجزاء من آسيا، إلا أنها أقل انتشاراً بكثير في الأسواق الغربية. 

علاوة على ذلك، فإن المشهد التجاري في المملكة العربية السعودية متنوع للغاية ويختلف حسب المنطقة. وتختلف تفضيلات المستهلكين في الأجزاء الغربية والوسطى والشرقية من المملكة، مما يعكس الأذواق والتقاليد المحلية. 

وأشار شلهوب إلى أن النمو السريع في أعداد الشباب في المملكة العربية السعودية يشكل محركاً رئيسياً آخر للتغيير. 

ومع ارتفاع معدلات المواليد والأسر الكبيرة، فإن التركيبة السكانية في البلاد تقدم فرصًا كبيرة للعلامات التجارية. كما تعمل مستويات التعليم المتزايدة والاتصال الرقمي على تشكيل جيل جديد من المستهلكين الأكثر دراية ووعيًا بالعالم وخبرة في التكنولوجيا. 

وأكد أن هذه التركيبة السكانية المتطورة تعد من أهم الأصول القيمة للمملكة ومنطقة الخليج على نطاق أوسع. وقدّم شلهوب رؤى حول سوق السلع الفاخرة العالمية، مشدداً على أن حصة الشرق الأوسط هي صغيرة نسبياً ولكنها متنامية. 

وتقدر قيمة سوق السلع الفاخرة في العالم ــ بما في ذلك مستحضرات التجميل والأزياء والمجوهرات والساعات والهدايا ــ بنحو 380 مليار دولار، وتمثل منطقة الشرق الأوسط 12.5 مليار دولار، أو ما يقرب من 3% إلى 4% من الإجمالي. 

ومع ذلك، بالنسبة للعلامات التجارية الناجحة، يمكن للمنطقة أن تمثل ما بين 5 و7% من مبيعاتها العالمية، مما يسلط الضوء على إمكاناتها لمزيد من النمو. 

وتقدر قيمة سوق السلع الفاخرة في المملكة العربية السعودية حاليا بنحو 3.5 مليار دولار، وهو ما يمثل أقل من 1% من قطاع السلع الفاخرة العالمي. 

وبالمقارنة، تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة، بدعم من السياحة والطلب المحلي، بسوق للسلع الفاخرة يتجاوز حجمه 7 إلى 8 مليارات دولار. وأشار شلهوب إلى أنه على الرغم من صغر عدد سكانها، فإن دولاً مثل قطر والكويت تتمتع بأسواق راسخة للأزياء الفاخرة، وفي بعض الحالات تتفوق على المملكة من حيث الإنفاق للفرد. 

ونظراً لأن عدد سكان المملكة العربية السعودية يتجاوز 33 مليون نسمة، مقارنة بمليوني نسمة في قطر وخمسة ملايين نسمة في الكويت، فقد أشار إلى أن هناك مجالاً للتوسع السوقي الكبير في المملكة.