وليد مندني: «الخليج» حقق نقلة نوعية بمسيرة التحول الرقمي خلال 2023

عقد بنك الخليج يوم الاثنين الماضي، مؤتمرا للمستثمرين لاستعراض ومناقشة الأداء المالي للبنك للعام 2023، حيث تم تنظيم المؤتمر من قبل «EFG Hermes»، وقدمه كل من: الرئيس التنفيذي بالوكالة لبنك الخليج وليد خالد مندني، ورئيس المديرين الماليين ديفيد تشالينور، وأدارت الحوار نائب المدير العام – علاقات المستثمرين دلال الدوسري.

وخلال المؤتمر الذي قدمه البنك للمستثمرين، استعرض مندني بعض النقاط المتعلقة بالبيئة التشغيلية في بنك الخليج للعام 2023، حيث قال: «خلال العام، حافظ الاقتصاد المحلي على استقراره مدعوما بأسعار النفط الجيدة وتسريع وتيرة ترسية مشروعات التنمية الحكومية والإصلاحات الاقتصادية التي ستدفع بدورها إلى تعافي النشاط الاقتصادي المحلي بشكل عام».

وأضاف مندني: «من أبرز الإنجازات التي حققها البنك خلال 2023 كان تطبيق المرحلة الأولى من النظام الجديد للخدمات المصرفية الأساسي، ويعد هذا الإنجاز نقلة نوعية في مسيرة التحول الرقمي للبنك التي من شأنها تحسين الكفاءة التشغيلية وتسهيل التعامل المصرفي للعملاء».

وتابع: «من الإنجازات الرئيسية الأخرى التي حققها البنك خلال العام هو إطلاق تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال المحدث والذي سيوفر للعملاء تجربة بنكية سلسة، وتقديم مزايا جديدة متطورة في مجال أمن المعلومات لحماية بيانات العملاء وعملياتهم المالية».

وأضاف إلى ذلك حصل بنك الخليج على كل الموافقات الرقابية اللازمة لترخيص شركة الخليج كابيتال للاستثمار المعروفة باسم «Invest GB»، لتباشر العمل رسميا كشركة استثمارية مملوكة بالكامل للبنك تقدم الخدمات الاستشارية وإدارة الأصول كأنشطة مكملة لأعمال البنك الأساسية.

وذكر مندني: «نرى أن هذه الخدمات المكملة سوف تنعكس ايجابيا على بند الإيرادات من الرسوم والعمولات للبنك في المستقبل».

وفيما يتعلق بزيادة رأسمال بنك الخليج، قال «نجح بنك الخليج، خلال الربع الرابع من 2023، في إتمام عملية الاكتتاب في زيادة رأس المال بإجمالي 60 مليون دينار، حيث فاقت نسبة تغطية الاكتتاب الأسهم المطروحة بنحو 7 أضعاف، مما يعكس ثقة المساهمين في إمكانيات بنك الخليج».

هامش الربح

وردا على الأسئلة التي طرحها المشاركون خلال مؤتمر المستثمرين المتعلقة بهامش الربح، قال رئيس المديرين الماليين ديفيد تشالينور: «في الربع الرابع من العام، استمرت الهوامش بالنمو، ولكن بوتيرة أبطأ من الربعين الثاني والثالث.

أما بالنسبة لكامل العام 2023، فقد بلغ صافي هامش الفائدة 217 نقطة أساس مقارنة بالعام السابق الذي بلغ 210 نقاط أساس. وبالتالي، جاءت هذه الزيادة تماشيا مع التوقعات التي قدمناها في بداية العام، وكما تعلمون فإن العوامل المؤثرة على الهوامش معقدة بسبب وجود العديد من المتغيرات».

وحول نمو محفظة القروض والقطاع الذي دعم هذا النمو، قال تشالينور: «في العام 2023، حققنا إجمالي نمو بنسبة 1.2% مع سيطرة قطاع الأفراد على هذا النمو، الأمر الذي حقق لنا عاما آخرا من المكاسب في حصتنا السوقية. ونحن نسعى الى مواصلة تعزيز حصتنا في السوق مثلما فعلنا في العامين 2022 و2023.

ولهذا، نرى أن التوجه في الأسواق في النصف الثاني مناسب لنا لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية للعام المقبل. ولذلك وبشكل عام، اعتقد اننا يجب أن نتوقع تحسنا في نمو محفظة القروض خلال العام المقبل بما يتماشى أكثر مع متوسط النمو في القطاع المصرفي على المدى الطويل الذي يبدو أنه كان حول منتصف خانة الآحاد».

جودة الأصول وتكلفة المخاطر

وحول موضوع جودة الأصول وتكلفة المخاطر، ذكر تشالينور: «في عام 2023، بلغت تكاليف الائتمان 29 مليون د.ك والتي انعكست في تكلفة مخاطر بلغت 54 نقطة أساس.

مر علينا عامان متتاليان كانت فيهما تكاليف الائتمان منخفضة للغاية مقارنة بالسابق. وحتى العام الماضي على الأقل كانت أسعار الفائدة لدينا في مستويات مرتفعة، وتزال نسبة القروض المتعثرة منخفضة للغاية عند 1.2%، وهي نسبة مماثلة إلى حد كبير عما كانت عليه قبل عام».

وفيما يخص موضوع المصروفات التشغيلية، وهل لدى البنك هدف متوسط الأجل لنسبة التكلفة إلى الدخل قال: «كان إجمالي نمو التكلفة أقل من 1% مقارنة بالعام الماضي وهذه نتيجة جيدة، وتدل على أسلوبنا الحذر في ضبط التكاليف خلال العام 2023، وبالنظر إلى نسبة التكلفة إلى الدخل، كان هناك تراجع ملموس بنسبة 2% وهي تبلغ الآن 45.6% بانخفاض من 47.6% العام السابق.

وبالتطلع إلى المستقبل، باشرنا بالفعل خطة مناسبة للعمل على خفض نسبة التكلفة إلى الدخل مع مرور الوقت ونستهدف انخفاضا أكبر في العام 2024».

قانون التمويل العقاري

وحول قانون التمويل العقاري في الكويت، قالت دلال الدوسري: «لقد مر نحو عامين على أول إعلان لمشروع قانون الرهن العقاري للسكن الخاص في الكويت. لدينا ثقة متجددة بأن هذا القانون سيتم إقراره في نهاية المطاف كخيار بديل للتمويل من خلال البنوك المحلية. ونحن متفائلون بشأن هذا القانون المحتمل إقراره في الكويت وتأثيره الإيجابي على سوق الائتمان بشكل عام. كما نرى أنه يتماشى مع إستراتيجيتنا المرتكزة على قطاع الأفراد، ونحن في وضع جيد للاستفادة من هذه الفرصة في السوق».

واختتمت الدوسري بذكر اهم المؤشرات المالية لبنك الخليج 2024، فبالنسبة لنمو محفظة قروض البنك، يسعى البنك إلى النمو بشكل أكثر تماشيا مع متوسط النمو في القطاع المصرفي على المدى الطويل الذي يبدو أنه كان حول منتصف خانة الآحاد.

وأضافت: «ذكرنا سابقا أننا نتوقع انخفاض نسبة التكلفة إلى الدخل. وقد تحقق ذلك خلال العام، وهي في مستوى أقل من العام السابق، ونتوقع استمرارية هذا الانخفاض، ونواصل إدارة ميزانيتنا العامة بشكل استباقي لإبقاء تكلفة المخاطر ما بين 50-70 نقطة أساس».

ولفتت إلى أن نسبة القروض غير المنتظمة ظلت تقارب 1% على مدى الفترات المرحلية السابقة. ونحن نحرص على إبقاء هذه النسبة دون 2% وفقا للسياسة المتحفظة في إدارة المخاطر.