«اتحاد المصارف»: القطاع يحافظ على معدلات قوية في رأس المال والاحتياطيات

عقد المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين لاتحاد مصارف الإمارات (الممثل والصوت الموحد للمصارف الإماراتية) اجتماعه الدوري الثاني للعام 2024 برئاسة محمد عمران الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات، رئيس مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني، وذلك في يوم 26 يونيو 2024، بهدف بحث التطورات في القطاع المصرفي والخطط التي سيقوم الاتحاد بتنفيذها خلال النصف الثاني من العام الجاري.

واستعرض الرؤساء التنفيذيون المشاركون في الاجتماع الخطوات التي قام بها الاتحاد خلال النصف الأول من العام من أجل تنفيذ استراتيجيته وخططه وبرامجه للعام الحالي وأهم الإنجازات التي تحققت خلال الأشهر الستة الأولى، والهادفة جميعاً لمواكبة التطورات المتسارعة في القطاع المصرفي.

وقال محمد عمران الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، ورئيس المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين: «شهد القطاع المصرفي العديد من التطورات المتميزة خلال النصف الأول من العام الجاري، والتي تعزز المكانة الريادية للقطاع وتسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي ومصرفي عالمي، تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات المركزي. ونحن نؤكد في اتحاد مصارف الإمارات على التزامنا بالعمل مع مختلف شركائنا الإستراتيجيين من أجل ضمان اعتماد أفضل الممارسات المصرفية لتوفير تجربة مصرفية ومالية آمنة وسلسة».

وأشاد الاجتماع، الذي شارك فيه رؤساء تنفيذيون ومدراء عامون للمصارف الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات، بالجهود التي يبذلها الاتحاد في تعزيز التوطين في القطاع وتنفيذ الخطة الطموحة لتوطين القطاع المصرفي والمالي في ظل توجيهات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وذلك عبر توفير الظروف الملائمة والمحفزة لاستقطاب وتدريب وتأهيل المواهب الإماراتية في المؤسسات المالية والمصرفية العاملة في الدولة.

وأكد المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين على قدرة القطاع المصرفي على مواصلة الأداء القوي مع الالتزام بالأطر التنظيمية والرقابية والمحافظة على معدلات قوية لكفاءة رأس المال والمخصصات والاحتياطيات، منوهين بكفاءة البنوك الإماراتية في التعامل بمهنية ومرونة مع التحديات العالمية التي أثرت على مختلف الاقتصادات والقطاعات، الأمر الذي مكنها من الاستفادة من الفرص التي يوفرها اقتصاد الإمارات الحيوي والنشط والمساهمة في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للدولة.

وأشار الاجتماع إلى أن ارتفاع ثقة العملاء في القطاع المصرفي، وفقاً لنتائج استبيان مؤشر الثقة السنوي الذي يجريه اتحاد مصارف الإمارات كل عام، يعكس التطور الكبير الذي حققه القطاع ومدى فعالية ونجاح المبادرات التي يقوم بها الاتحاد وأعضائه لضمان توفيرهم لخدمات ومنتجات تلبي متطلبات مختلف العملاء والتزامهم بأعلى المعايير في خدمة العملاء. وأكدوا على أهمية المحافظة على المستويات المرتفعة لثقة العملاء التي تشكل ركناً أساسياً لتطور العمل المصرفي.

ومن الجدير بالذكر أن مؤشر ثقة العملاء في القطاع المصرفي في دولة الإمارات قد ارتفع إلى 90% في العام الماضي (2023) مقارنةً بـــ 84% في العام 2022. كما حافظ القطاع المصرفي على المركز الأول كأكثر القطاعات التي تحظى بثقة العملاء في الدولة. وكانت دولة الإمارات قد حلت في المركز الثاني عالمياً في 2022 من حيث ثقة المتعاملين بالبنوك.

وأكد المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين على أهمية الاستمرار في تطوير الحلول المصرفية المبتكرة ودعم الخدمات والمنتجات المصممة لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال ودعم التمويل المستدام من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وخلال الاجتماع، استعرض جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات أداء القطاع المصرفي والإنجازات التي حققها الاتحاد خلال النصف الأول في تنفيذ البرامج والمبادرات ضمن استراتيجية الاتحاد للعام 2024 من أجل دعم ريادة القطاع المصرفي والمالي في دولة الإمارات.