خسائر فادحة بسبب الاحتيال المالي.. ومنصات التواصل في قفص الاتهامDIGITALLO

تحوّلت عمليات الاحتيال عبر الإنترنت إلى تجارة مربحة على نحو بالغ الخطورة، إذ كشفت أحدث الإحصاءات الأوروبية عن خسائر فادحة تكبّدها المستهلكون بلغت 4,3 مليارات يورو خلال عام واحد، نتيجة عمليات نصب رقمية متقنة.

وتزداد هذه العمليات تطوراً وتعقيداً، حيث بات المحتالون يعتمدون على إعلانات رقمية متقدمة تستخدم تقنية »التزييف العميق« القائمة على الذكاء الاصطناعي، مستغلين صور وأصوات شخصيات عامة مرموقة، من بينهم إيلون ماسك وخبير المال البريطاني مارتن لويس، للإيقاع بالمستخدمين ودفعهم إلى الكشف عن بيانات حساسة أو الاستثمار في مخططات احتيالية مُحكمة التنظيم.

وتُعد منصات التواصل الاجتماعي الساحة الأبرز لانتشار هذه الأنشطة، مستفيدة بشكل غير مباشر من العائدات الإعلانية المرتبطة بها.

وعلى الرغم من تحسن آليات تعويض ضحايا الاحتيال الإلكتروني، والتي تتولاها عادة المؤسسات المصرفية، فإن الأضرار الناجمة عن هذه العمليات الاحتيالية تظل جسيمة، إذ لا تقتصر على الخسائر المالية المباشرة والضغوط النفسية التي يتعرض لها الضحايا والمصارف فحسب، بل تمتد لتقوض الثقة في مصادر المعلومات الموثوقة والقطاع المالي بأكمله.

تشريعات لإقرار حق التعويض التلقائي

ويدرس الاتحاد الأوروبي حالياً تشريعات في هذا الاتجاه، حيث تناقش الدول الأعضاء مقترحات من بروكسل لإقرار حق التعويض التلقائي من شركات مثل باي بال وفيزا وماستركارد والبنوك للعملاء الذين تعرضوا للاحتيال، غير أن تعديلاً تقدمت به وزارة المالية الأيرلندية، ويلقى تأييداً متزايداً في عواصم أوروبية أخرى، سيذهب أبعد من ذلك – من خلال إلزام المنصات الإلكترونية قانوناً بالتحقق من حصول المعلن على ترخيص من جهة تنظيمية لتقديم خدمات مالية، وحظره في حال عدم امتلاكه مثل هذا الترخيص.

تخوف من اثارة غضب ترامب

ويبدو أن هناك تخوفاً من إثارة غضب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الساعي لتقويض التشريعات الأوروبية التي تستهدف شركات التكنولوجيا الأميركية.