دبي
13 Dec, Friday
26°C

الدول الصناعية العشرون G20 تفرض على المصارف وشركات التأمين ضخ رساميل جديدة قبل العام 2019 كي لا تتكرر ازمة الاسواق المالية التي شهدها العالم سنة 2008

خلال القمة الاخيرة التي عقدتها الدول الصناعية العشرون الكبرى في العالم G20 والتي بحثت في كيفية تدارك الانهيارات التي شهدها العالم جراء الازمة المالية التي ضربت الاقتصاد العالمي اعتبارا من سنة 2008، جرى الاتفاق على اتخاذ اجراءات موحدة ضد المصارف وشركات التأمين ذات الامتدادات العالمية والتي ينطوي تعثرها او وقوعها في الافلاس على مخاطر تهدد النظام الاقتصادي العالمي. وهذا النوع من المصارف والشركات صنف في خانة المصارف والشركات التي تحمل اخطارا تهدد انتظام الاسواق POTENTIAL SYSTEMETIC RISKS.
وقررت الدول العشرون ان تلزم المصارف والشركات التي  يجري ادراجها في تلك الخانة برفع رساميلها الخاصة بنسبة كبيرة اعتبارا من العام 2019.
وبناء عليه كلفت الدول العشرون المجلس المنبثق منها والمسمى مجلس الاستقرار المالي FINANCIAL STABILITY BOARD ان يتولى  التنسيق مع المنظمة الدولية لمراقبي التأمين   INTERNATIONAL ASSOCIATION OF  INSURANCE SUPERVISOR (IAIS)ومركزها بازل BASEL سويسرا لكي يعدّا سويا لائحة بشركات التأمين التي من شأن سقوطها او تعثرها ان يهدد الاستقرار المالي في العالم.
وبالفعل جرى اعداد لائحة اولى من تسع شركات تأمين وضعت في لائحة الشركات التي تحمل اخطاراً تهدد استقرار النظام الاقتصادي العالمي وهي الآتية:
1-  اليانز ALLIANZ الالمانية
2- آ اي جي AIG الاميركية
3- جنرالي  الايطالية GENERALI
4- أفيفا AVIVA البريطانية
5- اكسا AXA الفرنسية
6- متلايف METLIFE الاميركية
7- بينغ آن PING AN الصينية
8- برودنشيال PRUDENTIAL الاميركية
9- برودنشيال PRUDENTIAL البريطانية.
وسوف تحدد المنظمة العالمية لمراقبي التأمين قبل نهاية العام 2014 الزيادات التي يتوجب على الشركات المشار اليها والشركات التي يمكن ان تضاف الى اللائحة قبل نهاية 2014 ان تضخها في رساميلها الخاصة ضمانا لاستقرار الاسواق المالية في العالم، وعدم تعرضها للاضطراب في حال افلست اي من تلك الشركات او تعرضت للانهيار كما حصل مع شركة آ اي جي AIG سنة 2008.
نذكر ان لجنة الرقابة على هيئات الضمان في معظم الدول العربية انتسبت الى IAIS والتزمت بالتقيد بالتعليمات التي تصدر عنها.

 

انشر تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *