صدر العدد 550 ايلول\سبتمبر 2017 من البيان الاقتصادية

بعد تراجع اسعار النفط

القطاع العقاري الخليجي يتقدم الى الصف الاول بين القطاعات الداعمة للناتج المحلي


بصراحة


لبنان.. ومصارفه تحت الاضواء

خفض التصنيف السيادي للبنان والذي اقدمت عليه وكالة التصنيف الدولية موديز MOODY'S قبل اسبوعين يعتبر في جميع المقاييس، نذير شؤم للمواطن اللبناني. وهو يبين بوضوح النتيجة التي اوصلنا اليها اولئك الذين تولوا الزمام في لبنان خلال حقبة ما بعد الطائف ونحن ما نزال نعيشها حتى اليوم.

لقد جاء البيان الاخير الذي اصدرته وكالة موديز MOODY'S بتاريخ 28 آب (اغسطس) 2017 والذي تعلن  فيه ان المديونية العامة للدولة اللبنانية سوف ترتفع الى 140 بالمئة من الناتج القومي خلال العام 2018 مقابل 121 بالمئة للعام 2011. وعززت وكالة موديز MOODY'S رأيها بلفت الانظار الى ان موازنة 2017 ما تزال تتعثر في المجلس النيابي. وكان يفترض بتلك الموازنة، لو أُقِرّت، ان ترسل اشارة الى العالم، بأن الدولة اللبنانية لن تنفق بعد اليوم اموالا، الا ضمن سقوف الموازنة وانها عادت الى الطريق السوي الذي يتعين على الدول المتحضرة، ان تتبعه عند التصرف بالاموال العامة.

[تتمة]