
Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter


أعلنت لويدز لندن من خلال نشرة أنها ستطلب من شركات التأمين أن تستثني الهجمات الإلكترونية المدعومة من الدول من وثائق التأمين السيبراني بدءاً من مارس 2023.
وقالت لويدز أنه بالإضافة إلى استبعاد أي نوع من الحروب من التغطية، يجب على وثائق التأمين السيبراني القائمة التي سيتم تجديدها أو الجديدة:
– إستبعاد الخسائر الناجمة عن الحرب، سواء تم الإعلان عنها أم لا؛
– إستبعاد الخسائر الناشئة عن الهجمات الإلكترونية الحكومية التي تعوق بشكل كبير قدرة الدولة على العمل أو القيام بإلتزاماتها ومسؤوليتها الأمنية،
– التأكد من تحديد جميع المصطلحات الرئيسية الواردة في بنود الوثيقة بوضوح.
وبحسب لويدز، يُتوقع من الشركات إثبات أن البنود التي سيعتمدونها تفي بهذه المتطلبات، خصوصاً أن العديد منها في السوق تقوم بالفعل بتضمين بنود في وثائقها مصممة خصيصاً لاستبعاد التعرض للهجوم السيبراني الناشئ عن الحرب وغير الحرب، والهجمات السيبرانية المدعومة من دول.