توجه الحكومة الهندية لفرض  عقوبات على شركات الإنترنت المتخلّفة عن إبلاغها حول اختراقات البيانات الشخصية للمستخدمين

تتجه الهند الى فرض عقوبات أعلى لضمان قيام الشركات بالإبلاغ عن إختراقات الأمن الإلكتروني. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب حوادث إختراق البيانات الشخصية للمستخدمين الهنود (50 مليون ضحية) من شركات الإنترنت مثل فايسبوك وغوغل، والتي  اطلعت عليها الحكومة من التصريحات العامة لهذه الشركات.

وقال مسؤول حكومي بارز أن الحكومة تريد فرض عقوبات أعلى على الشركات التي تفشل في الإبلاغ الفوري عن حوادث خرق بيانات المستخدمين الهنود إلى السلطات، مضيفاً أن العقوبات الحالية متهاونة للغاية.

وأشار المسؤول الى أنه في حين ينص قانون تكنولوجيا المعلومات والقواعد اللاحقة على عقوبات مالية عن عدم الإبلاغ عن حوادث خرق الأمن إلى وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات (MeitY) أو وكالات الإنترنت، فإن معظم الشركات لا تنشط في القيام بذلك، مؤكداً أن في بعض الحالات، لا تستجيب الشركات حتى بعد رسائل متعددة تطلب منها الرد، لافتاً الى أن الحوادث الأخيرة تجعل من الضرورة فرض عقوبات صارمة جداً.