عندما يتخلف المحامي عن التقدم باستئناف سهوا او تواطؤا

محكمة ابو ظبي تلزم محاميا اماراتيا بدفع تعويض لموكلته

يحدث في حالات كثيرة ان يتخلف محام عن التقدم باستئناف لمراجعة حكم جائر بحق موكله ضمن المهلة القانونية وذلك بفعل السهو او التواطؤ احيانا مع المحامي الخصم في الدعوى.
وفي قرار اصدرته محكمة ابو ظبي المدنية قضت بإلزام احد المحامين الاماراتيين بدفع تعويض قدره 50 الف درهم اماراتي لموكّلته، وهي امرأة كان قد صدر قرار عن محكمة البداية ضدها في قضية تعويض عمل. وقد اوكلت المرأة للمحامي التقدم باستئناف لنقض الحكم الصادر لمصلحة رب العمل الذي كانت تعمل لديه، وقد استوفى المحامي 5 آلاف درهم اماراتي سلفة على اتعابه، الا انه تخلف عن استئناف الحكم ضمن المهلة القانونية ما ادى الى تحول الحكم البدائي الى حكم مبرم ضدها.
وقد تقدمت المرأة بشكوى ضد المحامي امام وزراء العدل في ابو ظبي طالبة الزام المحامي بأن يدفع لها التعويض الذي حرمت منه بفعل تخلفه عن القيام بالمهمة المطلوبة منه وهو 300 الف درهم اماراتي. الا ان محكمة الاستئناف وبعد النظر في الدعوى اصدرت حكما يقضي بالزام المحامي بأن يدفع لموكلته تعويضا قدره 50 الف درهم.
نذكر هنا ان اوضاع المحامين في الامارات تختلف عما هي عليه في لبنان. اذ لا يتمتع المحامي هناك بالحصانة التي يتمتع بها في لبنان، حيث لا يمكن مقاضاته الا بعد استئذان نقابة المحامين. بينما يسمح للمواطن في الامارات ان يقاضي محاميه امام وزارة العدل في حال أخلّ بموجباته.