رجال الاعمال الاميركيون يدعون الى رفع سن التقاعد الى 70 سنة انقاذا لصناديق التقاعد والطبابة والاستشفاء

وزير المالية يطالب الكونغرس بالغاء السقف المحدد للمديونية العامة

نقلت وكالة اسوشياتد برس AP من واشنطن ان الرؤساء التنفيذيين لحوالى ثلث الشركات المدرجة في البورصة عقدوا طاولة مستديرة اتفقوا خلالها على وجوب رفع السن القانونية (الاحالة الى التقاعد) تدريجا الى 70 سنة (بدلا من 62 سنة حاليا).
ووجد المتحاورون ان رفع السن القانونية للاحالة الى التقاعد هو الحل الوحيد المتاح لانقاذ هيئات الضمان الاجتماعي من الافلاس، ذلك ان التقاعد المبكر في سن الـ 62 يفوّت على صناديق التقاعد فرصة الاستمرار في قبض الاقساط مدة ثماني سنوات اضافية، ويؤدي في المقابل الى وضع المتقاعدين على جدول المنتفعين من الصناديق التقاعدية وصناديق الطبابة والاستشفاء قبل ان يكونوا قد فقدوا القدرة على الانتاج.
وتعاني الخزينة الاميركية من مديونية هائلة. وكان الكونغرس قد منع على الادارة الاميركية وضع سقف لتلك المديونية بحيث لا يمكن للادارة ان تتجاوزه وهو 14,4 تريليون (الف مليار) دولار اميركي وكان وزير المالية تيموثي غايتنر TIMOTHY GEITHNER قد اعرب عن تخوفه من انهيار صناديق التقاعد والطبابة والاستشفاء، اذا لم تمدها الحكومة بمزيد من الدعم المالي. ودعا الكونغرس الى ازالة ذلك السقف لانه لا بد للحكومة الاميركية ان تتجاوزه إن هي ارادت الاستمرار في تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية.
وقال غاري لوفمان GARY LOVEMAN رئيس كازينو سيزر CAESARS الذي شارك في الطاولة المستديرة انه لا يمكن لاميركا ان تستمر في تقديم الضمانات الصحية لمواطنيها ما لم تحدّث قوانينها وتمدد سنوات العمل وترفع السن التقاعدية الى 70 سنة.