القاضي فوزي خميس: وضع حدٍّ لذهنية الفساد عملية غير مستحيلة

كشف المدعي العام لدى ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس عن »توافق واسع بين القوى السياسية ونيّة للتعاون بينها، خصوصاً ان الوضع الإقتصادي لم يعد يحتمل«.

واعتبر ان »هناك تكاملاً بين كل الأجهزة الرقابية وهدفها جميعاً مكافحة الفساد في الإدارة العامة وهي تتكامل في آن«.

وأشار خميس الى ان التقرير السنوي للديوان أحصى بت أكثر من أربع دعاوى عام 2018، مبدياً أسفه لأن ثمة مؤسسات عامة لا ترسل مشاريعها الى الديوان ليجري الرقابة عليها. مشدداً على »ان جميع المؤسسات العامة يجب ان تخضع لرقابة مسبقة في ديوان المحاسبة. فبنتيجة هذه الرقابة المسبقة حققنا وفراً للدولة يقارب 80 مليار ليرة لبنانية عام 2018«.

ورأى خميس ان وضع حدٍّ لذهنية الفساد »عملية غير مستحيلة وقابلة للمكافحة تحتاج الى عمل هو ليس شوكة نقتلعها لكن القطار على السكة«، لافتاً الى إصداره مذكرة الى كل الإدارات العامة والبلديات »لنتحقق من مدى شروط التوظيفات الجديدة والسابقة«.