قانون تأمين جديد في الأردن:  نقل مهام الرقابة والإشراف إلى البنك المركزي

ماذا قال المعنيون؟

م. ماجد سميرات: التأمين الإلزامي للمركبات هو الملف الأسخن والحساس

عماد عبد الخالق: نقلة ايجابية لجهة أثبتت مقدرة وكفاءة عالية

رضا دحبور: يصب في مصلحة الاقتصاد الاردني والمواطن وشركات التأمين

منال الجرار: الدمج والاستحواذ اصبح مسألة وقت

ناصر الديك: ليس باستطاعة جميع الشركات تقديم خدمة التأمين على الحياة

صدر قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 12 لعام 2021 في الأردن، ويهدف إلى نقل مهام الرقابة والإشراف على قطاع التأمين من وزارة الصناعة والتجارة والتموين إلى البنك المركزي الأردني، إلى جانب تنظيم أعمال التأمين.

ويهدف القانون الجديد كذلك لتعزيز دور المركزي في إرساء قواعد الحاكمية المؤسسية في شركات التأمين ومقدمي الخدمات التأمينية، وتحسين الملاءة المالية للشركات ووضع معايير واضحة وشفافة للرقابة عليها وتنظيم إجراءات ترخيص الشركات وعمليات تملك الشركات القائمة لمنع السيطرة عليها من مساهمين غير موثوقين، ويمنح المركزي الصلاحيات اللازمة للتعامل مع تلك المتعثرة.

وحدّد القانون المتطلبات التنظيمية لضمان الفصل بين أعمال التأمين على الحياة وأعمال التأمينات العامة للشركات التي تقدم كليهما، وعمل على إرساء قواعد التنظيم الرقابي القانوني لشركات التأمين التكافلي وتفعيل دور هيئات الرقابة الشرعية الرقابي وتعزيز حاكميتها على شركات التأمين التكافلي، بالإضافة لمعالجة أوجه القصور وثغرات أظهرها التطبيق العملي للقانون الحالي وتعديلاته.

وارتأت مجلة »البيان الإقتصادية« ومن منطلق مواكبتها لآخر مستجدات قطاع التأمين في العالم العربي، أن تنشر آراء رئيس مجلس إدارة الإتحاد الأردني لشركات التأمين المهندس ماجد سميرات، المدير العام لشركة التأمين الأردنية JIC عماد عبد الخالق، المديرة العامة لشركة التأمين الوطنية WATANIA منال الجرار، المدير العام لشركة  التأمين الإسلامية رضا أمين دحبور والمدير العام للمجموعة العربية الأردنية للتأمين AJIG ناصر الديك، في ما يتعلق بالقانون التأميني الجديد.

التفاصيل داخل العدد