مدعي عام كردستان يفتح تحقيقاً حول تحويل مليار دولار الى »بنك ميد« وقضايا فساد إرتكبها الأخوان رحمة

بدأ المدعي العام لحكومة إقليم كردستان العراق KRG، ويرأسها حالياً مسرور بارزاني، تحقيقاً حول مكافحة الفساد يسلّط الضوء على عملية تحويل مليار دولار إلى »بنك ميد« BankMed في لبنان.

ويركّز التحقيق، الذي قد ينظر إليه على أنه ثأر بين الأعضاء المتنافسين في عشيرة بارزاني، على العلاقات بين بنك ميد وشركة IMMS لتجارة النفط المملوكة للتاجر الباكستاني مرتضى لاكهاني.

ولاكهاني، الذي كان يعمل في شركة غلينكور Glencore، احتكر صادرات النفط الكردي العراقي لسنوات، وقد قام بذلك يوم كان الرئيس نرشيفان بارزاني رئيساً للوزراء. وأصبح »بنك ميد« صلة الوصل للعقود التي تتم بين شركة IMMS وحكومة إقليم كردستان العراق. وفي بداية الصفقة، أودعت IMMS مليار دولار كوديعة في البنك، ولكن عندما أرادت الشركة في وقت لاحق إسترداد الأموال، رفض البنك الإفراج عنها. وعندها، قامت IMMS برفع دعوى في بيروت في 14 نوفمبر(تشرين الثاني) من العام 2019 ضد البنك تتهمه فيها برفض الإفراج عنالأموالعند الطلب.

وكان رجل الأعمال اللبناني ريمون رحمة يراقب عن كثب هيكلة العلاقات الثلاثية بين »بنك ميد«، شركة  IMMS وحكومة إقليم كردستان العراق، لا سيما أنه على علاقة وطيدة مع عائلة البارزاني التي تمتلك جزءاً من شركة Korek Telecom خاصته.

وفي 9 أبريل (نيسان)، قبل أيام قليلة فقط من بدء التحقيق، أعلن »بنك ميد« و IMMS أنهما توصلا إلى تسوية، آملين تجنب المزيد من التحقيق في صفقات النفط التي عقدها نرشيفان بارزاني أثناء رئاسته الحكومة.

وبالإضافة إلى قضية IMMS، فإن ريمون رحمة متورط أيضاً بقضايا فساد من خلال عقود وزارة الدفاع، بالإضافة إلى وزارة الكهرباء وعدد من مؤسسات الدولة العراقية بعد 2003، وكانت قد رفعت شركة Iraq Telecom، التي تأسست نتيجة شراكة بين شركتي »أجيليتي« الكويتية و»أورنج« الفرنسية، دعوى على شركته كورك تيليكوم ادعت فيها أنه أجرى تعاملات لمصلحته الشخصية. وقامت الشركة، بعد استحواذها في العام 2011 على حصة تبلغ 44 في المئة من شركة »كورك تيليكوم«، برفع دعوى ضد رحمة لمشاركته في تعاملات شخصية على نطاق واسع، ولكونه يملك عدداً من المصالح غير المُفصح عنها.