مطالعة للمستشار القانوني لمشروع إنشاء مصنع لإنتاج الطاقة في جبيل تؤكد قانونيته

2015-08-07 : تاريخ النشر

ارسل المقال الى صديق اطبع المقال

فنّد المستشار القانوني للقيمين على مشروع »إنشاء مصنع لانتاج الطاقة في جبيل« جو عيسى الخوري في مطالعة له للناحية القانونية للمشروع، وجاء في المطالعة »تقدمت شركة كهرباء جبيل بهذا المشروع بناء على القانون الرقم 288 وهو قانون خاص في حين ان القانون رقم 462 الذي ينظم قطاع الكهرباء هو قانون عام.
وينص القانون 288 بكل وضوح على ان تمنح التراخيص لمدة مؤقتة بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية«.
وقال: »في العودة الى الأسباب الموجبة لهذا القانون، يتبيّن بكل وضوح ان المشترع أراد إفساح مجال إنتاج الطاقة أمام المنتجيــن المستقلين PRODUCTEURS AUTONOMES  لمعالجة النقص في الإنتاج الذي تعاني منه مؤسسة كهرباء لبنان من جهة، ولمعالجة البطء في وضع آلية القانون العام رقم 462 موضع التنفيذ من جهة أخرى، وهذا لا يعني بطبيعة الحال إعطاء التراخيص لإنشاء مصانع الإنتاج بصورة اعتباطية، فالسرعة ليست التسرّع. لكن يبدو ان وزارة الطاقة والمياه اعتبرت نفسها انها حلّت محل الهيئة الناظمة التي نصّ عليها القانون رقم 462 في  حين ان السلطة التي يعطيها إياها القانون الرقم 288 هي سلطة اقتراح ليس إلا«.
وتابع »صحيح ان الإقتراح هو من المعاملات الجوهرية التي لا يمكن لمجلس الوزراء ان يمنح أي ترخيص من دون مراعاتها، وصحيح ان السلطة التي يصدر عنها الاقتراح (أي وزارتي الطاقة والمالية) لها سلطة استنسابية للتقدّم بالإقتراح المذكور، لكن السلطة الاستنسابية ليست السلطة الاعتباطية. فالاقتراح لا يمكن ان يؤدي الى جمود INERTIE ADMINISTRATIVE والسلطة الاستنسابية تقع تحت رقابة القضاء الإداري وتتناول من جملة ما تتناوله تحوير السلطة (أي استعمال سلطة الاقتراح لغير الغاية التي أعطيت لها)، وبطريقة أخرى فإن السلطة الاستنسابية تبقى خاضعة لمبدأ الشرعية«.

 





مواضيع ذات صلة:

على اللبناني التعرض للذل ليرتاح المسؤولون!


وفود كلفتها ملايين الدولارات وعائداتها ديون إضافية


جهابذتنا ينافسون دبي بالمقلوب


أين هيبة وزير الداخلية ؟