ليس في القانون ما يمنع كسر التعرفات الالزامية

2017-02-13 : تاريخ النشر

ارسل المقال الى صديق اطبع المقال

التباطؤ الاقتصادي يؤدي الى احتدام المنافسة وخفض اسعار التأمينات الالزامية

 

التباطؤ الاقتصادي يؤدي الى احتدام المنافسة بين شركات التأمين. هذا امر متعارف عليه في اسواق التأمين في العالم اجمع.

واحتدام المنافسة يعني خفض اسعار التأمين. حتى اسعار التأمين الالزامي للسيارات  والتأمين الصحي تخفضها شركات التأمين الساعية الى رفع ارقام الاقساط المكتتبة بأي ثمن. وهذا ما تشكو منه شركات التأمين في الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وغيرهما من دول مجلس التعاون الخليجي.

ويسعى المعترضون على هذا النوع من المنافسة الى حمل هيئة التأمين في الامارات العربية المتحدة ومؤسسة النقد العربي السعودي SAMA على التدخل من اجل وضع حد ادنى لقسط التأمين على ان يحظر على شركة التأمين ان تنزل أسعارها الى ما دونه.

الا انه ليس في القانون ما يمنع على شركة تأمين ان تنزل اسعارها الى المستوى الذي تراه مناسبا لها.

اما في المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة فقد وجدت هيئات الاشراف على التأمين وسيلة تمكنها من »لجم« كسر الاسعار على نحو يضر بسوق التأمين، حيث أوجبت على شركات التأمين تعيين خبراء اكتواريين يعدّون دراسات يحددون فيها الحدود الدنيا التي لا يجوز لشركة التأمين ان تنزل بأسعارها الى ما دونها، على ان تتقيد الشركات بالتوصية التي يضعها الاكتواري وتستند اليها في تبرير الهبوط بأسعارها الى مستويات متدنية.

والى ذلك وجد المسؤولون في ساما SAMA  السعودية وهيئة التأمين الاماراتية ان القانون يعطيهما صلاحية فرض معايير للملاءة SOLVENCY والسيولة LIQUIDITY اللتين يتعين على شركة التأمين ان تحترمهما تحت طائلة تعريضها لعقوبات جازرة. ويتبين ان استخفاف شركات التأمين بالتعرفات الالزامية ينعكس حتما على ملاءة الشركة. وهنا يمكن لهيئة الاشراف على التأمين ان تتدخل فورا لإجبار الشركة على ضخ رساميل جديدة تعيد ملاءتها الى المستوى المطلوب قانونا او التعرض لسحب الترخيص والشطب.

عبد المطلب الجعيدي

في هذا السياق قال عبدالمطلب الجعيدي الرئيس التنفيذي - العضو المنتدب لشركة الاتحاد UNION الاماراتية: »المنافسة في السوق احتدمت على نحو خطير وهذا الامر لا بد ان يؤدي الى خسائر للشركات وبالتالي تؤثر في الخدمة سلبا وتراجع مستواها«. واضاف ان »على شركات التأمين ان تدرك حجم المخاطر التي ستتحملها جراء خفض اسعار عقود التأمين الى مستويات غير مجدية اقتصاديا«.

وشدد الجعيدي على وجوب التأكد باستمرار من ملاءة الشركات، بحيث لا تؤثر على حقوق حملة عقود التأمين. واوضح انه يجب ان تتركز المنافسة على الخدمات التي توفرها الشركات للمتعاملين معها، لافتا الى ان هناك مؤشرات على بداية تصحيح للاسعار.

 

 





مواضيع ذات صلة:

محوري لصياغة سياسات شركات التأمين الصحي


للمرة الأولى في تاريخ صناديق الإعادة الأفرو آسيوية صندوق FAIR للنفط والطاقة يبدأ بتكوين رأسمال خاص به


»نكستكير« تقدم الرعاية الصحية للاجئين في لبنان  بالتعاون مع الأمم المتحدة


الوزير رائد خوري تجرأ حيث لم يجرؤ الآخرون