ممنوع على المصارف الترويج لشركات التأمين او بيع منتجاتها

2018-01-26 : تاريخ النشر

ارسل المقال الى صديق اطبع المقال

حاكم مصرف لبنان: هذه الممارسات مخالفة لقانون النقد والتسليف ولقانون هيئات الضمان

الاعلانات التي درجت بعض المصارف على نشرها خلال السنتين الماضيتين والتي تعلن فيها عن منتجاتها التأمينية اثارت حفيظة شركات التأمين غير المملوكة من مصارف. وقامت هذه بتقديم شكاوى الى لجنة مراقبة هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد والتجارة حيث لفتتها الى ان قانون الضمان يحصر حق التقدم من الجمهور بعروض التأمين بالشركات والوسطاء الذين يحملون ترخيصا.

كما ان قانون النقد والتسليف الذي يرعى اعمال المصارف يمنع على هذه الاخيرة ان تتعاطى اعمالا غير مصرفية.

وبدورها رفعت لجنة مراقبة هيئات الضمان تلك الشكاوى الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة فوجد انها تقع في محلها الصحيح، وبناء عليه اصدر اعلاما CIRCULAR LETTER يحذر فيه المصارف من مغبة الاستمرار في مزاولة اعمال التأمين او حتى استضافة فئة من شركات التأمين (التابعة للمصارف) داخل مكاتب المصارف حيث يقدمون على بيع منتجات التأمين.

 

وفي ما يأتي نص الاعلام:

اعلام رقم 921

موجه للمصارف وللمؤسسات المالية

بالاستناد الى احكام الفقرة الاولى من المادة 152 من قانون النقد والتسليف التي تحظر على المصارف ان تزاول تجارة او صناعة او نشاطا ما غريبا عن المهنة المصرفية،

وبالاستناد الى احكام المادة الثانية من القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 (تنظيم هيئات الضمان) التي تحظر ممارسة عمليات الضمان واعادة الضمان الا من قبل هيئات يرخص لها بذلك من قبل وزير الاقتصاد والتجارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان،

وبالاستناد الى احكام المادتين 38 و39 من قانون تنظيم هيئات الضمان المشار اليه اعلاه التي تحظر التسويق لعمليات الضمان واعادة الضمان الا من قبل رؤساء واعضاء مجالس ادارة هيئات الضمان والممثلين القانونيين للهيئات الاجنبية ووسطاء ومندوبين ووكلاء مرخص لهم من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة،

ولما كانت المصارف والمؤسسات المالية ليست من هيئات الضمان او من وسطائها او وكلائها او مندوبيها،

ولما كانت لجنة مراقبة هيئات الضمان قد افادت مصرف لبنان بموجب كتابها رقم 2570/ل.م.ض/ 2017 تاريخ 14/9/2017 ان بعض المصارف اللبنانية تقوم ببث اعلانات متعلقة بتسويق عقود التأمين بمختلف انواعها وعبر مختلف الوسائل الاعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي،

ولما كان عدد من المصارف والمؤسسات المالية يسمح ايضا لوسطاء ومندوبين عن هيئات الضمان بالتواجد في مراكز العمل المخصصة لهذه المصارف والمؤسسات المالية و/او يؤمن لهم امكنة لتسويق عقود التأمين واعادة التأمين وغيرها من عمليات الضمان،

لذلك،

فإن مصرف لبنان، اذ يلفت النظر الى النصوص القانونية المشار اليها اعلاه، يدعو المصارف والمؤسسات المالية الى عدم القيام بعمليات الضمان واعادة الضمان، من اي نوع كانت، او التسويق لها بمختلف انواعها عبر مختلف الوسائل او بث الاعلانات المتعلقة بها او السماح لمندوبين عن هيئات الضمان بالتواجد لدى المصارف والمؤسسات المالية المعنية او تأمين امكنة لهم وذلك تجنبا للتعرض لأي مساءلة او عقوبة بهذا الخصوص.

يعمل بهذا الاعلام فور صدوره

بيروت في 26 كانون الاول 2017

حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سلامة

 

 

جوزف زخور: الحل هو منع المصارف من المساهمة

في شركات التأمين والوساطة

وتعليقا على هذا الاعلام كتب جوزف زخور رئيس جمعية شركات الضمان في لبنان سابقا، تغريدة على موقعه في تويتر جاء فيها ان الحل الصحيح هو في منع المصارف من المساهمة في شركات التأمين وشركات وساطة التأمين او اجبارها على تخصيص مؤونات PROVISIONS في ميزانياتها تغطية لاخطار التأمين التي تجمعها المصارف جراء مساهمتها في شركات التأمين والوساطة.

 





مواضيع ذات صلة:

»تكافل الامارات« تستحوذ على الذراع التأمينية لـ »الهلال«


اللاينس ALLIANCE الاماراتية تحتفظ بتصنيف A-


آروب مصر لتأمينات الممتلكات والمسؤوليّات ترفع رأسمالها بنسبة 60 في المئة


AFRICA RE تفتتح مقرها الجديد بتكلفة 120 مليون جنيه