حماية للمستهلك تركيا تمنع شركات التأمين من تجاوز التعرفة القصوى للتأمين الالزامي على السيارات

2017-11-16 : تاريخ النشر

ارسل المقال الى صديق اطبع المقال

لبنان يغرّم ثلاث شركات تأمين لانها استوفت اقساطاً تقل عن التعرفة الدنيا

الرئيسة التنفيذية لشركة اليانز تركيا ALLIANZ TURKEY  (التابعة لمجموعة اليانز ALLIANZ الالمانية) ايلين سومرسان كوكي AYLIN SOMERSAN COQUI اعربت عن اسفها لاقدام الحكومة التركية على وضع سقف لقسط التأمين الذي يمكن لشركة التأمين ان تستوفيه من السيارات والشاحنات والباصات مقابل اصدار عقد التأمين الالزامي ضد الغير. وحذرت الحكومة التركية شركات التأمين من تجاوز ذلك السقف تحت طائلة الملاحقة. واعتبرت السيدة كوكي ان التعرفة القصوى الالزامية غير كافية وتجعل التأمين الالزامي غير مجد اقتصاديا وهي سوف تلحق بشركات التأمين حتما خسائر كبيرة في فرع التأمين الالزامي للسيارات.

نذكر هنا  ان وضع سقوف لاقساط التأمين الالزامي ضد الغير PREMIUM CEILINGS ولكل فئة من المركبات اجراء معتمد في كافة انحاء العالم.

وقانون الضمان الالزمي في لبنان رقم 105 والصادر سنة 1977 (عهد الرئيس المرحوم الياس سركيس) ينص كذلك على وضع تعرفة تحدد السقوف التي لا يمكن لشركات التأمين ان تتجاوزها عند اصدار عقود التأمين الالزامي، الا ان وزارة الاقتصاد والتجارة استصدرت مرسوما سنة 2003 يقضي بمنع شركات التأمين ليس من تجاوز التعرفة القصوى بل وتحظر عليها ايضا استيفاء اقساط تقل عن تعرفة دنيا MINIMUM TARIFF ما يعني ان الوزارة المولجة بحماية حقوق المستهلك منعت على شركات التأمين ان تكسر التعرفة الدنيا حتى ولو كانت لمصلحة المستهلك. علما بأن القانون 105 لا يمكن ان يعدّل الا بقانون والمرسوم الذي اصدرته الوزارة يبقى قابلا للطعن.

ومع ذلك وبناء على المرسوم الصادر سنة 2003 أقدمت وزارة الاقتصاد والتجارة مؤخرا على معاقبة ثلاث شركات تأمين لبنانية لان وسطاء التأمين المتعاملين معها أقدموا ولأغراض تسويقية ودعائية على استيفاء اقساط تقل عن التعرفة الدنيا. وقد غرّم وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري الشركات الثلاث بـ 25 مليون ليرة لبنانية لكل شركة لاقدامها على كسر التعرفة الدنيا.

صحيح القول ان لبنان بلد العجائب والمتناقضات.

نذكر اخيرا ان الحكومة التركية، واستدراكا لاحتمال رفض شركات التأمين تغطية الشاحنات والباصات وغيرها من المركبات التي تعتبر خطرة نسبيا، اجبرت شركات التأمين العاملة في تركيا في حقل التأمين على السيارات ان تنشئ مجمعا POOL يتولى حكماً اصدار عقود التأمين الالزامي للسيارات التي ترفض شركات التأمين تأمينها وعلى ان تتحمل ارباحه وخسائره جميع شركات التأمين العاملة في تركيا في حقل تأمين السيارات. 

وينص قانون التأمين الالزامي اللبناني رقم 105 الصادر في 7/7/1977 على انشاء هيئة مماثلة في لبنان على ان تتولى المؤسسة الوطنية للضمان ادارته التي يرأسها حاليا فاتح بكداش الرئيس التنفيذي لشركة آروب AROPE. الا ان المرسوم الذي استصدرته وزارة الاقتصاد والتجارة سنة 2003 اختصر مهام المؤسسة الوطنية للضمان الالزامي وحصرها في طبع وبيع اللواصق VIGNETTE وحجب عنها صلاحية ادارة المجمع POOL المنصوص عنه في القانون رقم 105 .

 

 

 





مواضيع ذات صلة:

التأمين الرقمي DIGITAL INSURANCE رفع نفقات شركات التأمين وأدى الى خفض الأسعار


صندوق بول ري POOL RE يوسّع اطار اعماله ليشمل اخطار الارهاب الالكتروني CYBER TERRORISM


مليار دولار اميركي تعويضات مجزرة لاس فيغاس


سيارة التاكسي الطائرة TAXI DRONE اصبحت حقيقة