رياض سلامه (حاكم مصرف لبنان): لبنان مهدد بتخفيض تصنيفه الائتماني بسبب اوضاعه السياسية

2014-05-09 : تاريخ النشر

ارسل المقال الى صديق اطبع المقال

بعد ان طمأن الناس بأن وضع لبنان المالي متين


يحتار حاكم مصرف لبنان عندما ينقل واقع القطاع المصرفـــي فـــي لبنان واوضاعه المالية الى الناس، اية عبارات يستعمل لعدم إخافتهم واحـــداث هـــزة ما اذا اخبرهم بأن لبنـــان مهـــدد مـــن قبـــل وكـــالات التصنيــــف العالميـــة بتخفيـــض تصنيفـــه مـــن فئـــة (B-) الـــى فئة ادنـــى بسبب استمـــرار النزاع بين السياسييـــن واستمـــرار الجمــــــود الاقتصـــادي وزيـــادة المديونيــــــة العامـــة اي  ارتفـــاع نسبة المخاطر التي هي السبب الرئيسي لتخفيض تصنيفه الائتماني.
وهو في كلمته في الندوة المالية التي عقدت بدعوة من اندية الروتاري في فندق فينيسيا في 4 نيسان (ابريل) الماضي، كشف بأن لبنان مهدد بخفض تصنيفه بسبب اوضاعه السياسية والامنية والعجز في موازنة الدولة. واستدرك فورا مطمئنا من يستمعون اليه والشعب اللبناني الذي يستمع اليه ويصدق كل ما يقول »ان الليرة مستقرة لأمد طويل وتتوافر لدينا القدرات لتأمين هذا الاستقرار«.
وانتقل سلامه الى الكلام الدقيق وليقول بصراحة اية توجهات لديه في سنة صعبة لناحية امكانات التحرك والمبادرة على الصعيد العام في لبنان، بسبب استحقاقات دستورية عدة تصادف كلها هذه السنة وتجعل الحكومات تعمل على اساس مقتصر بالنسبة للوقت المتوقع.
الهم الاول ترسيخ الثقة
واوضح سلامه ان »الهم الاول لمصرف لبنان هو ترسيخ الثقة، هذه الثقة التي سمحت للقطاع النقدي والاقتصادي اللبناني ان يتمتع بالمناعة والقدرة ويكون قادرا ان يمرر التحديات الكبيرة التي عاشها لبنان خصوصا منذ العام 2005 حتى اليوم. ان اول تطلع لنا هو كيفية المحافظة على استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية تجاه الدولار الاميركي. هذا هدف استراتيجي وطويل الامد لان استقرار الليرة يعني فوائد مقبولة في الاسواق المالية اللبنانية والاستقرار الاجتماعي والثقة بالقطاع المصرفي اللبناني«.
هندسات انقاذية
اضاف: وللغاية، كانت سياسة مصرف لبنان تجميع احتياط مرتفع من العملات الاجنبية، والمبادرة الى  وضع هندسات مالية تسمح بالسيطرة على السيولة لا سيما بالليرة اللبنانية، والتدخل بشكل منتظم إن في سوق القطاع لتأمين السيولة بالعملات الاجنبية او في سوق الليرة اللبنانية لكي لا تشكل السيولة المتوافرة في الاسواق عبئا او حافزا للتضخم ونحن مستمرون بهذه السياسة.
قطاع مصرفي مهم
وشدد على ان القطاع المصرفي اللبناني ايضا يتمتع برأسمال مهم ويحترم معايير بازل3 وكان سهلا عليه الانخراط فيه لان النموذج الذي وضعناه منذ البداية اصبح متقاربا جدا معه.
واوضح »ان انتشار المصارف في الخارج كان عنصرا اساسيا في نمو القطاع المصرفي، والظروف الصعبة التي واجهناها في بلدان عدة لاسباب سياسية امنية او فقط مالية (مثل قبرص) اصبحت كلها وراءنا، لان القطاع المصرفي كان قد احتاط لذلك وشكل الاحتياطات اللازمة لمواجهة المخاطر في الخارج«.
وتابع: »الشفافية مؤمنة لكننا نريد تعزيزها في القطاع المصرفي، ولهذه الغاية انشأنا دائرة لحماية المستهلك ستكون موجودة في لجنة الرقابة على المصارف، وسنجري استطلاعات في القطاع المصرفي بشكل ان تؤمن تعاطيا موضوعيا مع القطاع ومهنيا يؤمن مصالحه من دون استغلال«.
وقال سلامه: »اتخذنا اجراءات عدة واصدرنا تعاميم كفيلة للتأكد بأن الاموال الموجودة في القطاع المصرفي اللبناني هي اموال شرعية ولا تخالف القوانين اللبنانية اولا، ولا تتحدى القوانين الدولية «.





مواضيع ذات صلة:

افتتاح الفرع الـ 11 لـ »المصرف العربي للإستثمار« في رأس الخيمة


هيئة مركز قطر للمال تستضيف فعاليات التكنولوجيا المالية »فنتك«


جمعية المصارف العمانية تنظم ملتقى المخاطر السيبرانية


المؤتمر الثاني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدوحة