الحكومة المصرية توافق على اللائحة التنفيذية لقانون الإستثمار

2017-11-20 : تاريخ النشر

ارسل المقال الى صديق اطبع المقال

شملت الأحكام العامة والتيسيرات والحوافز المتعلقة بالمستثمر

وافقت الحكومة المصرية على اللائحة التنفيذية التي أقرها البرلمان  مؤخراً لقانون الاستثمار الجديد، وتضمنت اللائحة 132 مادة مقسمة الى خمسة أبواب تشمل الأحكام العامة والتيسيرات والحوافز المتعلقة بالمستثمر ومركز خدمة المستثمرين والمناطق الإستثمارية والتكنولوجية والحرة وتنظيم بيئة الإستثمار.

ووفقاً للائحة التنفيذية يحق للمشروع الإستثماري استخدام أجانب في حدود نسبة 10 في المئة من عدد العاملين في المشروع، ويجوز زيادتها الى 20 في المئة في حال عدم إمكان استخدام يد عاملة وطنية تملك المؤهلات اللازمة، وتلتزم الشركة أو المنشأة تكليف عاملين مصريين ممّن تتناسب مؤهلاتهم مع الخبراء والفنيين الأجانب للعمل كمساعدين لهم، على ان يلتزم الأجنبي تدريبهم وإعداد تقارير دورية عن مدى تقدمهم. ونصت اللائحة على أنه للعاملين الأجانب في المشروع الاستثماري تحويل مستحقاتهم المالية كلها أو بعضها الى الخارج، وفقاً للقواعد المعمول بها لدى المصرف المركزي المصري.

 

 





مواضيع ذات صلة:

مجموعة شلهوب تطلق بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتوطين حملة  7 EMIRATES, RACE FOR HAPPINESS


WOW BY WOJOOH تحتفل بعيدها الثالث كأول علامة لمستحضرات تجميل مستوحاة من المستهلك الشرق  اوسطي


سلطنة عمان تعلن رسميا تأجيل استيفاء الـ  VAT حتى مطلع 2019


باتريك شلهوب: نطمح لأن نكون مثالاً يحتذى في المنطقة