الحكومة المصرية توافق على اللائحة التنفيذية لقانون الإستثمار

2017-11-20 : تاريخ النشر

ارسل المقال الى صديق اطبع المقال

شملت الأحكام العامة والتيسيرات والحوافز المتعلقة بالمستثمر

وافقت الحكومة المصرية على اللائحة التنفيذية التي أقرها البرلمان  مؤخراً لقانون الاستثمار الجديد، وتضمنت اللائحة 132 مادة مقسمة الى خمسة أبواب تشمل الأحكام العامة والتيسيرات والحوافز المتعلقة بالمستثمر ومركز خدمة المستثمرين والمناطق الإستثمارية والتكنولوجية والحرة وتنظيم بيئة الإستثمار.

ووفقاً للائحة التنفيذية يحق للمشروع الإستثماري استخدام أجانب في حدود نسبة 10 في المئة من عدد العاملين في المشروع، ويجوز زيادتها الى 20 في المئة في حال عدم إمكان استخدام يد عاملة وطنية تملك المؤهلات اللازمة، وتلتزم الشركة أو المنشأة تكليف عاملين مصريين ممّن تتناسب مؤهلاتهم مع الخبراء والفنيين الأجانب للعمل كمساعدين لهم، على ان يلتزم الأجنبي تدريبهم وإعداد تقارير دورية عن مدى تقدمهم. ونصت اللائحة على أنه للعاملين الأجانب في المشروع الاستثماري تحويل مستحقاتهم المالية كلها أو بعضها الى الخارج، وفقاً للقواعد المعمول بها لدى المصرف المركزي المصري.

 

 





مواضيع ذات صلة:

»مشاريع سالم الموسى« وهيئة التجارة والاستثمار الاسترالية يتفقان على التعاون لاستكشاف فرص التجارة والاعمال


»وصل« تفتح باب التملك الحر في 4 أبراج بدبي وتطرح حزمة واسعة من الخيارات أمام المستثمرين


مينا كابيتال تطلق مشروع MARBELLA CLUB HILLS في اسبانيا


الحكومة المصرية توافق على اللائحة التنفيذية لقانون الإستثمار