الحكومة التونسية تقدم برنامجا اقتصاديا طموحا امام البرلمان

2017-10-16 : تاريخ النشر

ارسل المقال الى صديق اطبع المقال

يتضمن تحقيق نمو بنسبة 5 في المئة بنهاية 2020

قدّمت الحكومة التونسية برنامجها للاصلاح الاقتصادي للبرلمان والذي يمتد الى سنة 2020 ويتميز بالسعي الى استعادة المبادرة الاقتصادية وتهيئة المناخ الاستثماري والضغط في كل الاتجاهات لتعديل مختلف المؤشرات الاقتصادية.

وفي شرح تولاه رئيس الحكومة يوسف الشاهد قال: »ان النمو الحالي لا يفي بالحاجة« مشيرا الى ان »تونس وضعت خلال المخطط التنموي الجديد معدل نمو سنوياً في حدود 3,5 في المئة خلال الفترة المتراوحة بين اعوام 2016 و2020، الا انها قد تحقق نسبة نمو في حدود 5 في المئة اذا استعادت الدولة المبادرة الاقتصادية ونفذت برنامجا اصلاحيا يمس عددا مهما من القطاعات الاقتصادية من بينها النظام الجبائي (الضريبي) ومنظومة الدعم المالي لعدد من المواد الاستهلاكية ومقاومة التهريب ومكافحة الفساد«.

وتوقعت تونس ان تكون نسبة النمو الاقتصادي مع نهاية السنة الحالية في حدود 2,3 في المئة وهو ما ثبتته هياكل التمويل الدولية، وطموحها لتحقيق 5 في المئة مع نهاية 2020 يعني اكثر من مضاعفة لمجهودها الاقتصادي والاستثماري الحالي.

 





مواضيع ذات صلة:

اخبار الاعتداءات الجنسية شوهت سمعة UBER


السودان تتحرك دولياً لتنشيط علاقاتها المالية والاستثمارية مع الاتحاد الأوروبي والصين وروسيا


السياسة تفسد العلاقات بين الاخوة


الهيئة العامة للاستثمار في السعودية: 158 ترخيصا استثماريا خلال النصف الاول من 2017